بعد رحلة هروب استمرت 9 أيام للمتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، سقط في الساعات الأولى من فجر اليوم في قبضة الأجهزة الأمنية، في أثناء اختبائه في شقة بمحافظة السويس، واقتادته القوة الأمنية للقاهرة للمثول أمام النيابة لمواجهته بما هو منسوب إليه من قتل زوجته، ودفن جثتها في مزرعة بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة.
شقة بالسويس
وأوضح مصدر أمني فى تصريحات أعلامية أنه بمجرد صدور قرار من النيابة بضبط وإحضار المتهم، انطلقت 5 مأموريات إلى عدة مناطق اعتاد المتهم التردد عليها، وهي الإسكندرية والسويس والساحل الشمالي والجيزة.
وأضاف المصدر: ونظرًا لكون المتهم تخلص من هواتفه المحمولة بمجرد علمه بصدور قرار بضبطه وإحضاره، جعل ذلك مهمة المأموريات ليست سهلة، ولكن تم تفريغ جميع مكالمات المتهم قبل اختفائه، وعن طريق التقنيات الحديثة تم تحديد مكان اختبائه في شقة بمدينة السويس، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الشقة واصطحابه إلى القاهرة للمثول أمام النيابة العامة.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المتهم بتغيب زوجته المجني عليها التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام مجمع تجاري، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ومثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها
رفع حصانة المتهم
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.