أعرب عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية IG خارج مصر عن قلقهم بشأن تداعيات تطبيق متطلبات جديدة تتعلق بدراسة واختبار مواد الهوية المصرية، مؤكدين أن أبناءهم يدرسون بالفعل مناهج دولية تتطلب جهدًا كبيرًا، ويستعدون للحصول على الدرجات اللازمة للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية.
وأكد أولياء الأمور، في مطالبات ومناشدات متداولة، أنهم لا يرفضون دراسة اللغة العربية والتاريخ المصري، وإنما يطالبون بمراعاة المرحلة الدراسية التي وصل إليها الطلاب، خاصة طلاب الصف الحادي عشر، الذين بدأوا مسارهم التعليمي وفق نظام محدد منذ سنوات.
وأشاروا إلى أن إضافة مواد جديدة في هذه المرحلة قد تمثل عبئًا دراسيًا ونفسيًا وماديًا على الطلاب وأسرهم، لا سيما أن أبناء المصريين بالخارج يدرسون خارج مصر ولا تتوافر لهم بالضرورة مدارس تقدم هذه المواد وفق المتطلبات المصرية، ما قد يدفع الأسر إلى البحث عن مصادر تعليم إضافية.
أولياء الأمور: لا نرفض المواد ولكن نطالب بالتدرج
وقال أولياء الأمور إن مطلبهم الأساسي يتمثل في تطبيق أي تغييرات جديدة بصورة تدريجية على الطلاب الذين يبدأون النظام من المراحل الأولى، بدلًا من تطبيقها على طلاب قطعوا بالفعل شوطًا كبيرًا في مسارهم الدراسي.
وأوضحوا أن الطلاب في المسار العلمي يدرسون عددًا كبيرًا من المواد الأساسية، مؤكدين أن إضافة مواد أخرى في المرحلة الثانوية تحتاج إلى دراسة دقيقة لتأثيرها على الطلاب وقدرتهم على تحقيق الدرجات المطلوبة للالتحاق بالجامعات.
كما طالب أولياء الأمور بوجود فترة انتقالية واضحة عند إدخال أي متطلبات جديدة، بما يمنح الأسر والطلاب الوقت الكافي للاستعداد، خاصة بالنسبة للطلاب المقيمين خارج مصر.
مطالب بمراعاة ظروف أبناء المصريين بالخارج
وأشار أولياء الأمور إلى أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون ظروفًا تعليمية مختلفة، مطالبين الجهات المعنية بوضع آلية واضحة وميسرة لدراسة واختبار المواد المطلوبة، بما يراعي طبيعة الأنظمة التعليمية الدولية التي يدرسون بها.
وشددوا على أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على مستقبل أبنائهم وإتاحة فرصة عادلة لهم للتنافس على أماكن الجامعات الحكومية، مؤكدين أن أي تعديلات على قواعد القبول أو متطلبات الحصول على الشهادة يجب أن تراعي مبدأ العدالة والفترات الانتقالية حتى لا يتضرر الطلاب الذين بدأوا دراستهم وفق قواعد سابقة.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بإعادة النظر في توقيت وآلية تطبيق هذه المتطلبات، وفتح باب الحوار مع ممثلي الطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى حلول تراعي مصلحة الطلاب وتحافظ في الوقت نفسه على متطلبات الهوية المصرية.