الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، نص القرار الجمهوري، الذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الحالات التي كانت محل جدل قانوني واجتماعي لسنوات طويلة.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ كرامة المواطن، وفي الوقت ذاته يضمن استغلال الثروة العقارية بشكل أفضل، ويعالج التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجار السابقة.
وبحسب نص القانون، سيتم تطبيق التعديلات على العقود غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وتحديد آلية تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية وفق معايير واضحة يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
وتعكف الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء التطبيق العملي خلال الأشهر المقبلة، مع التأكيد على أن العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين لا تزال خارج نطاق التعديل الحالي، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.