“تطوير شامل لدراسة الصيدلة في مصر: 5 سنوات دراسة وسنة تدريب بمكافأة شهرية”
كتبت / يوستينا ألفي
خطوة جديدة نحو النهوض بمهنة الصيدلة في مصر، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ليواكب التطورات العلمية والمهنية في هذا المجال الحيوي. التعديل الجديد ينص على أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يليها سنة تدريب إلزامي تُمنح خلالها مكافأة مالية شهرية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحديث مناهج التعليم الصيدلي ورفع كفاءة الخريجين قبل انخراطهم في سوق العمل. حيث كانت مدة الدراسة سابقًا خمس سنوات فقط، دون إلزام بسنة تدريب نظامية، مما أدى في بعض الأحيان إلى فجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.
ما الجديد في التعديل؟
وفقًا لمشروع القانون الجديد:
تصبح مدة الدراسة 5 سنوات أكاديمية.يُشترط قضاء سنة تدريبية (امتياز) في صيدليات أو مستشفيات أو مصانع دواء مرخّصة.
يتم صرف مكافأة تدريبية شهرية خلال فترة التدريب، تشجيعًا للطلاب وتحفيزًا لهم على تطوير مهاراتهم العملية.
لا يُسمح بمزاولة المهنة إلا بعد اجتياز السنة التدريبية بنجاح والحصول على شهادة مزاولة المهنة.
هدف التعديل: الجودة أولاً
أكدت اللجنة أن هذا التعديل يستهدف ضمان تأهيل صيدلي قادر على أداء مهامه بكفاءة، خاصة مع التطور المتسارع في علم الأدوية والصناعات الدوائية. كما يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الصحية، باعتبار الصيدلي أحد أهم عناصر المنظومة الطبية.
تفاعل إيجابي من نقابة الصيادلة والجامعات
رحبت نقابة الصيادلة بالتعديل، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز مهنة الصيدلة وإعادة تنظيمها بشكل علمي. كما أعلنت بعض كليات الصيدلة استعدادها لتعديل برامجها التعليمية لتتوافق مع القانون الجديد، مؤكدة أن التدريب العملي عنصر لا غنى عنه لتأهيل الصيدلي بالشكل الأمثل.
هذا التعديل ليس مجرد تغيير في عدد السنوات، بل هو استثمار حقيقي في الكوادر الصيدلانية بمصر. سنة التدريب وما يصاحبها من مكافأة تعكس التقدير لأهمية مهنة الصيدلة، وتضع حجر الأساس لمستقبل أكثر كفاءة وإنسانية في القطاع الصحي.