كشفت صحيفة” جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن رسالة وجّهها نحو 26 نائبًا في الكنيست من الائتلاف والمعارضة إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست النائب سيمحا روثمان، طالبوا فيها بسن تشريعات تهدف إلى منع الخيار المستقبلي المتمثل في تشكيل دولة فلسطينية.
تم توجيه الرسالة من قِبل زعيمي “كتلة أرض إسرائيل” في الكنيست يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست ليمور سون هارميليش، وروثمان، الذي تلقى الرسالة، هو أيضًا كزعيم للكتلة.
وبموجب القانون الأساسي، يتعين عقد استفتاء وطني أو أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضوًا من أصل 120) قبل أي انسحاب إقليمي. ومع ذلك، لا ينطبق القانون إلا على المناطق داخل الخط الأخضر، والمناطق التي ضمتها إسرائيل، القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ولا ينطبق على الضفة الغربية أو المياه الإقليمية. لكن الموقعين على الرسالة، ومن بينهم أعضاء كنيست من الليكود والحزب الصهيوني الديني وحزب أوتسما يهوديت وشاس واليمين الموحد وإسرائيل بيتنا، يريدون تغيير هذا، ويشترطون أغلبية ساحقة من 80 عضو كنيست لأي تنازلات في الضفة الغربية والمياه الإقليمية أيضًا.
وجاء في الرسالة: “نحن أعضاء الكنيست الموقعون أدناه، نطلب تحديد موعد لمناقشة تعديل القانون الأساسي: الاستفتاء في لجنة الدستور والقانون والقضاء. والغرض من المناقشة هو تغيير نطاق التطبيق الإقليمي للقانون بحيث ينطبق على يهودا والسامرة- الضفة الغربية- أيضًا، وتوضيح أن النطاق الجغرافي للقانون يشمل المياه الإقليمية. ونرى أن هذا التعديل مهم وجوهري في هذا الوقت ونطلب تحديد موعد المناقشة في أقرب وقت ممكن”.
وفي بيان باللغة الإنجليزية مرفق مع نشر الرسالة، كتبت الكتلة: “في الممارسة العملية، سوف يمنع القانون إمكانية إقامة دولة فلسطينية في أي اتفاق مستقبلي”.
ونقل البيان عن روثمان وإدلشتاين وسون هارميليش قولهم: “لقد حان وقت العمل. إن جماعة الضغط من أجل أرض إسرائيل تعمل على تشكيل الترتيب السياسي المستقبلي”.
قال الثلاثي: “هناك إجماع واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على عدم إقامة دولة فلسطينية. وبمبادرتنا، صوّت الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية بأغلبية كبيرة”، في إشارة إلى التصويت الذي تم في فبراير الماضي بأغلبية 99 صوتًا مقابل 10 أصوات لرفض أي محاولة دولية لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
وأضافوا: “إن القانون الذي نروّج له هو التعبير العملي عن قرار الكنيست. وهو عبارة واضحة: بعد أحداث السابع من أكتوبر، لن تسمح دولة إسرائيل للمنظمات الإرهابية بالتمركز على حدودها وتعريض أمن مواطنيها للخطر. إن قانون أمن إسرائيل يعدل قانون الاستفتاء ويشمل كل أراضي إسرائيل التاريخية والمياه الإقليمية الخاضعة لولاية القانون”. على حد زعمهم.