أحالت جهات التحقيق المختصة، موظف بمحكمة السيدة زينب الجزئية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاشتراكه مع رجلي أعمال انقضت الدعوى الجنائية بوفاتهما، في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية بطريق الاصطناع الكامل، للاستيلاء على قطعتي أرض كانتا ضمن ممتلكات الجاسوسة حكمت فهمي.
وكان أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1967 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الفنانة حكمت فهمي، التي كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، والتي آلت إليها عن طريق وقف الأمير عبد الله جاويش مستحفظين – حارسين، وعاد الوقف مجددا ليتبع وزارة الأوقاف، ومرت عشرات السنوات حتى استولى رجلا أعمال على قطعتي الأرض التابعتين للوقف الخيري بموجب أوراق مزورة.
وهي ملف الدعوى الرقمية 229 لسنة 1978 مدني جزئي السيدة زينب، والمتضمنة أصل عريضة الدعوى والحكم القضائي الصادر فيها بصحة ونفاذ مستندات ملكية قطعتي أرض مملوكتين لهيئة الأوقاف المصرية، حيث اصطنعوها على غرار الصحيح منها وزيلوها بتوقيعات منسوبة زورا للقاضي مرسي الشيخ، وأودعها المتهم بقلم الحفظ بصفته أمينا عليه، ليتمكن المتهمان رجلا الأعمال من استخراج صورة رسمية من المحررات المزورة ممهورة بخاتم صحيح لشعار الجمهورية، قاصدين من ذلك تسجيل وشهر ملكيتهما لقطعتي الأرض سالفتي البيان بالشهر العقاري.
كما ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، عن طريق تقديم رجلي الأعمال بطلب لاستخراج صورة رسمية من المحررات المزورة، فأصدرها لهما المتهم وزيلها بتوقيعه وتم مهرها بخاتم صحيح لشعار الجمهورية، فأضفيا عليها صفة المشروعية؛ قاصدين من ذلك الاحتجاج بها أمام مكتب الشهر العقاري وصولا لتسجيل وشهر ملكية المتهمين رجلي الأعمال لقطعتي الأرض.
كما استعمل الموظف المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن استغل سلطان وظيفته وأودعه بقلم الحفظ لكي يتمكن رجلا الأعمال من الاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة.
وحملت القضية الرقم 3098 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب، وتم قيدها تحت رقم 1486 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار مالك البدويهي وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.