وزير التنمية المحلية يطالب النيابة الإدارية بحفظ جميع التحقيقات مع موظفي الإدارات المحليه حسن لهله
تلقى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية خطاباً من وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة يطلب فيه حفظ كافة القضايا والتحقيقات التى تجرى مع موظفى الادرارات المحلية الخاصة بمخالفات البناء،
والتى تم تحريرها خلال الاعوام 2019 و 2020 و 2021 وذكر وزير التنمية المحلية فى الخطاب أن هناك تعاون مثمر بين وزارة التنمية المحلية و هيئة النيابة الإدارية فى مجالات شتى و هناك تنسيق جرى بعدم إستدعاء العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية – مخالفات البناء – بالمحافظات من قبل مديرى النيابة الإدارية بالمحافظات.
وعلل وزير التنمية المحلية بحفظ كافة التحقيقات لصدور قانون التصالح 187 لسنة 2023 .. كما أشار الى أن التحقيقات تجرى على أماكن كثيرة جداً وغير مدققة وهذا سيؤدى الى تعطيل الموظفين بهذا الملف عن تنفيذ اعمالهم وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة إنهاء القانون الجديد.
ووقع وزير التنمية المحلية على هذا الطلب واستلمته هيئة النيابة الادارية فى 7 مايو الجارى،
ويعتبر هذا الطلب في غير محله لعدة اسباب،
وهي لماذا لم يتم استدعاء هؤلاء الموظفين في حينه برغم انها كانت في اعوام 2019 و2020 و2021،
وربما يكون بعض هؤلاء الموظفين قد توفاه الله او تخطي السن القانونيه للمعاش،
برغم ان معظم مخالفات البناء من بعد ثورة يناير حتي الان تمت بمعرفة موظفي الادارات المحليه وهذا يعتبر فساد إداري،
ومثل هذه القرارات الغير مدروسه تتسبب في تخريج اجيال جديده من الفسده بسبب عدم معاقبة من كان قبلهم،
