خمس حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء، وذلك بموجب مشروع القانون الجديد للتصالح والذي أقرّه مجلس النواب، وينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وتوضح السلطة المختصة أسباب رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن.
ويقول النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب ، إنَّ أسباب اعتبار قرار قبول التصالح فى مخالفات البناء كأن لم يكن متعددة ومن أبرزها التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، أو قيام المتصالح بتغيير في الإنشاءات محل التصالح، أو التلاعب في المستندات المقدمة لتحقيق حالة التصالح.
وأشار النائب عمرو درويش إلى أنَّ المشرع المصري لم يكن متشددا في اتخاذ هذه الإجراءات، لاسيما أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو التيسير على المواطنين لتقنين وضع المخالفة والقضاء على البناء العشوائى
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، فإنّه لا يجوز استكمال إجراءات التصالح في مخالفة البناء حال تحقق السلطة المختصة من وقوع أي من هذه الأمور وهي كالأتي:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
التقاعس عن سداد مبلغ التصالح
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
التلاعب في المستندات محل التصالح
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتمّ استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.