لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، إذ وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على القانون، واعتبره الكثيرون حاملا لحلول مرضية مقارنة بنظيره القديم، وتساءل البعض هل يجوز التصالح على الحالات المحظور التصالح عليها.. وهل هل هناك استثناءات في التصالح؟
وعن الحالات المحظور التصالح عليها في القانون،
قال المحامي علي الشطوري إنّ قانون التصالح الجديد 2023 الذي وافق عليه مجلس النواب حظر عدة حالات لا يجوز التصالح عليه، وفي ذات السياق قدّم بعض التسهيلات والاستثناءات للتصالح في البعض، منها:
– مبان يستحيل إزالتها
– مبان يصعب استكمال مستنداتها، وذلك مقابل رفع سعر رسوم التصالح المقرة على تلك المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات صحفية
أنّ المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.