رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الهجوم الممنهج للمؤسسات الإسرائيلية واتباعها، وشركائها في الجرائم، الذي تشنه على المقررة الخاصة المستقلة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا البانيز.
وأشارت الوزارة – في بيان صحفي – إلى أدوات الاحتلال، بما فيه بعض المؤسسات والمنظمات التي تتخفى تحت مسميات منظمات غير حكومية، وتدعي أنها منتدى للقانون الدولي، وهي في واقع الأمر تقوم بتبييض جرائم الاحتلال، وتعمل على تطبيع وتسهيل إفلات هذه المنظومة الاستعمارية، والابارتهايد، من العقاب.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا البانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هجوم المؤسسات الإسرائيلية هو لإسكات الجهات الاممية المستقلة عن طرح مواقفها القائمة على القانون الدولي، والمبادئ والمثل الدولية، التي تتعارض بطبيعة الحال مع ما ترتكبه إسرائيل ومسؤوليها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة أنها ستدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن المقررين الخاصين وعن القانون الدولي ومؤسساته، وانها ستجلب مجرمي الحرب وأدواتهم من هذه المؤسسات المشبوهة للعدالة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والخروج علنًا لإدانة هذا العمل، وجلب المتواطئين إلى العدالة الدولية.