وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك (نهائيا) على مشرع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر إلى وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات الذى يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، كما أنه سيؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
وخلال المناقشات أكد النواب أن قطاع النقل يشهد تقدماً كبيراً خاصةً على مستوى شبكة الطرق، مشيرين إلى أن كل هذه الجهود تصب في صالح التنمية، لافتين إلى أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في دعم بيئة الاستثمار من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني.